عند قبول أي قضية ومتابعتها، يكون الحرص أولاً على دراستها بدقة ومن مختلف أبعادها القانونية قبل اتخاذ أي إجراء. وتشكل دراسة الملف، ومراجعة الوثائق والأدلة، والاستماع إلى شرح الموكل، وتحديد النقاط القانونية المؤثرة، وتقييم الحلول القانونية جزءاً أساسياً من عملية تقديم الخدمات القانونية.

تُعد الصراحة، والحفاظ على السرية، والوفاء بمصالح الموكل، والدقة في دراسة الملف، والمتابعة المسؤولة من المبادئ الأساسية في التعاون المهني. والهدف هو تقديم حل قانوني يتناسب مع واقع كل قضية ومساعدة الموكل على اتخاذ قرار واعٍ يستند إلى تقييم قانوني دقيق.

إلى جانب الممارسة المهنية، يخصص مهراد سليمي جانباً من نشاطه للبحث والتأليف القانوني، ولا سيما في قانون النفط والغاز والعقود النفطية.

تتكامل أنشطته العلمية والبحثية مع خبرته العملية في القانون بهدف الربط بين المعرفة القانونية والقضايا الواقعية والتطبيقية في هذا المجال.

يمارس المحامي مهراد سليمي عمله في مجالات قانونية وقضائية متعددة، ولا سيما المنازعات العقارية والتجارية والأسرية وشؤون العقود. وبصفته خبيراً رسمياً لدى القضاء، ينجز أيضاً أعمال الخبرة في مجال قانون الأسرة، كما يعمل محكّماً عاماً مهنياً.

إن الجمع بين المعرفة القانونية وخبرة ثمانية عشر عاماً من المحاماة المستمرة أمام المحاكم، إلى جانب العمل خبيراً رسمياً ومحكّماً مهنياً وسجل من البحث والتأليف القانوني، يتيح تحليل مسائل الموكلين وتحدياتهم القانونية بنظرة شاملة ومتخصصة، مع مراعاة مقتضيات كل قضية وخصائصها، وتقديم الحلول القانونية المناسبة على أساس المعرفة والخبرة والدراسة الدقيقة للموضوع.